وأما ما عظم من الأماكن والأزمان والاجتماعات، كالقبور، وبعض الأيام كيوم مولد النبي ﷺ، وغيره، والاجتماع فيه كالاحتفال بالإسراء والمعراج، وذكرى الهجرة النبوية، ونحو ذلك. فهي من البدع المنكرة المحرمة كما قال ﷺ: «وكل بدعة ضلالة» ولو كان هذا الأمر مشروعًا لشرعه الله ورسوله، ولفعله من بعده من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فلما لم يكن شيء من ذلك دل على أنه ليس مما جاء به الرسول ﷺ لاسيما وأن دين الله قد كمل وتوفي رسول الله ﷺ ولم يترك شيئًا نافعًا، أو ضارًا في أمر الدين والدنيا إلا بينه وحث أمته عليه أو حذرهم منه، كما قال ﷺ: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك» (١). وقال سبحانه وتعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة: ٣]، كما أنه لا يجوز شرعًا أن تشرع عبادات خاصة حتى بأيام أذن الله تعظيمها إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ، فقد نهى رسول الله ﷺ: «أن تخص ليلة الجمعة بقيام، أو يومها بصيام».

ولأن تخصيص الأماكن والأيام والاجتماعات بذلك في كل عام أو نحوه من اتخاذها عيدًا، والرسول ﷺ نص على أن للمسلمين عيدين الفطر والأضحى، مما يدل على أنه لا عيد غيرهما، فمن اعتاد شيئًا في وقت معين يعظمه بالاجتماع، أو مكان معين، فقد اتخذه عيدًا، وشرع ما لم يشرع الله.

كما أنه تحرم موافقة أصحاب الملل الأخرى في أماكن عبادتهم، أو أيامها، أو اجتماعاتها؛ لأن في ذلك تشبهًا بهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن هنا لما جاء الرجل يسأل النبي ﷺ عن مكان نذر الذبح فيه، سأله هل هو مكان لوثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ فلما بين له الرجل أنه ليس كذلك أذن له، مما يدل على أنه إذا كان مكانًا لعباداتهم أو اجتماعاتهم فيحرم على المسلم موافقتهم فيه، كما أنه ﷺ شرع صوم التاسع من محرم مع العاشر لما في تخصيصه من شبهة الموافقة لليهود. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان– ص: ١٨٠