تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدورة الحادية عشرة

القرار الثامن

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟

وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه

حِسْبَة

الحِسْبَةُ لغةً: اسم من الاحتساب.

ومن معانيها الأجر وحُسْنُ التدبير والنظر.

ومنه قولهم: فلانٌ حَسَنُ الحسبة في الأمر، إذا كان حسن التدبير له.

والاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.

أما الحسبة اصطلاحًا، فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٥٩، المصباح ١/٣٦١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٤٢ ولأبي يعلى ص ٦٦٢، إتحاف السادة المتّقين للزبيدي ٧/٤١، معالم القربة ص ٧) .

الفتاوى الاقتصادية · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الاقتصاديةص ٧٣