تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدورة الثانية

قرار رقم (١)

القرار

بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:

أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ يفصل زكاة الديون

ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون

ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا

رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل؟

وبناءا علي القرار

أولا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا

ثانيا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا

إبْضَاع

الإبضاعُ في اللغة: التزويج.

يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا، أي أنكحتُها، أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال، أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها، والعامل وكيلٌ متبرع.

وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطي المُبْضِع، والآخذ المُسْتَبْضَع.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٤٦، المغرب ١/٧٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢، كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١، المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤، منتهى الإرادات ١/٠٦٤،

الفتاوى الاقتصادية · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الاقتصاديةص ٢