تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٦)

السؤال

ما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله (البنك المعتمد بالقبول) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها؟

الجواب

رأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه

شُفْعَة

الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك.

من قولهم: كان وترًا فشفعتُهُ بآخر، أي جعلتُه زوجًا له.

أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حَقُّ تملُّكِ العقار المبيع أو بعضه، ولو جبرًا على المشتري، بما قام عليه من الثمن والمؤن.

مأخوذة من الشَّفع، وهو الضمّ إلى الفرد، لأنَّ الشفيع يضمُّ ما شفع فيه إلى نصيبه.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ١/٥٧٣، المغرب ١/٨٤٤، المطلع ص ٨٧٢، تعريفات الجرجاني ص ٧٦، التوقيف ص ٢٣٤، التعريفات الفقهية ص ٠٤٣، م ٥٩ من مرشد الحيران وم ٠٥٩ من المجلة العدلية وم ٧٤٥١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

الفتاوى الاقتصادية · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الاقتصاديةص ١٠٣