تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قلت): ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد.

(قلت): وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه، أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء؟

(قال): نعم، عليه زكاة عام واحد إذا أخذه، وهذا كله عند مالك سواء.

(قلت): أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها؟

(قال): لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها.

(قال): وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها.

(قال): فقال مالك: لا يفعل ذلك.

(فقال): فقلت له: إن أراد أن يتطوع بذلك.

(قال): يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا.

(قال) ابن القاسم: وإن قدم زكاته لم تجزئه، قال: فرأيت الدين مثل هذا.

(قال) أشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن دينار حدثه عن عبد الله بن عمر: أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين.

(قال) أشهب: قال: وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال

أبحاث هيئة كبار العلماء · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبحاث هيئة كبار العلماءج ٦ · ص ٣٠٨