الأصحاب، وقال في [الترغيب]: يحرم أكله وما هو ببعيد. قوله: وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان، وأطلقها في المذهب و[المحرر] و[النظم]:

أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب، قال المصنف والشارح: اختاره الأكثر، كذا قال في [الفروع] وجزم به في [الإفصاح] وغيره. قال في [الخلاصة]، و[الرعايتين]، و[الحاويين]: لم يأكله في الأصح، قال في [الكافي]: هذا اختيار غير أبي الخطاب، قال في [المغني]: اختاره الأصحاب.

الثاني: يجوز أكله، وهو المذهب على ما اصطلحناه، صححه في [التصحيح]، واختاره أبو الخطاب في [الهداية]، و[المصنف] أو [الشارح]، قال في الكافي: هذا أولى. وجزم به في [الوجيز] و[المنور] ومنتخب الآدمي، وقدمه في [الفروع] .

فائدتان:

إحداهما: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به، وقال في [الفنون] عن حنبل: إنه لا يحرم، انتهى (١) .

هـ - وقال ابن حزم في [المحلى]: مسألة: وكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك - فهو كله عند الضرورة حلال، حاشا