تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن دقيق العيد: يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر (١) .

وقال ابن قدامة بعد أن ذكره دليلا لوجوب الدم قال: والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود (٢) .

وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: بقول النووي: وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم؛ ليستوفي منه الدية؛ لكونه ثبتت عليه (٣) .

ومن ذلك ما رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله - ﷺ - أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك.

ومن هذا الطريق رواه البيهقي (٤)، وأورده المنذري، وبناء على هذا الطريق: فقد أعله البيهقي بالانقطاع، والمنذري بقوله: (هذا معضل، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه) .

ويجاب عن هذا الاعتراض بوجوه:

أحدها: أن هذا الحديث ورد في [سنن أبي داود] هكذا: حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد، قالا: نا، ح، ونا محمد بن الصباح بن سفيان أنا الوليد، عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله - ﷺ -، وذكر الحديث.

(١) [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام]، وعليه [العدة] (٤\ ٣١١)، و[المغني] (٨\ ٧٧) .

(٢) [المغني] (٨\ ٧٧) .

(٣) [شرح النووي على مسلم] (١١\ ١٤٩) .

(٤) [السنن الكبرى] للبيهقي (٨\ ١٢٧) .

أبحاث هيئة كبار العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبحاث هيئة كبار العلماءج ٢ · ص ٢٣٢