تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - الحكم فيما إذا كان النشوز من الزوج.

٣ - الحكم فيما إذا كان النشوز من الزوجة.

٤ - حكم أخذ العوض على الخلع عند تحقق النشوز أو توقعه.

٥ - الحكم فيما إذا كان النشوز منهما جميعا أو ادعاه كل واحد منهما على الآخر.

وختمت ذلك بخلاصة لما تضمنه البحث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أبحاث هيئة كبار العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبحاث هيئة كبار العلماءج ١ · ص ٥٦٦