المسيح عليه السلام، وإلى عهد قريب كانت القوانين الأوروبية تعدّ المرأة من ضمن عديمي الأهلية، كالصبيان والمجانين.
- وعند بعض قبائل العرب في الجاهلية كانت المرأة محرومة من كثير من الحقوق، فقد رأى بعضهم أن تجلب العار، وأنها سبب في الفقهر، فكانوا يئدون البنات، وكان بعضهم يقتل البنات والأولاد، خشية الفقهر، وكانت المرأة عند كثير منهم لا ترث، بل كانت توّرث كسائر أموال الميت، وقد كانت المرأة في كثير من قبائل العرب لا تستشار في أمر زواجها، ولم يكن لعدد الزواجات حد، ولا كان للطلاق حد أيضاً.
- أما الإسلام فإنه ساوى ما بين المرأة والرجل، ودفع عنها التهمة بأنها صاحبة الخطيئة الكرى، وجعلها أهلاً لتحمّل المسؤولية تماماً كالرجل، وقد رحب الإسلام بالأنثى عند ولادتها، واعتبرها فأل خير على عكس الجاهلية، وقد كرّمها في كل حالاتها أماً وبنتاً زوجة، وحثّ على تعليمها، وورثها في كل أحوالها، وجعلها مكفية النفقة دائماً، وكانت من أصحاب الفروض في الميراث، ونظم الإسلام حقوق المرأة باعتبارها زوجة، ونظم الطلاق وجعله مصوراً بعدد لا يتجاوزه الرجل، ثم حافظ على فسها ومالها قبل بلوغها، فجعلها تحت وصاية أوليائها حتى تبلغ الرشد.
- فرّق الإسلام بين المرأة والرجل في رئاشة الدولة، والشهادة، والميراث، فالرأة لا تلي رئاشة الدولة، ولا تشهد في كل ما يشهد فيه الرجل، ولا ترث في كل الحالات بالتساوي مع الرجل، والتفرّقة لم تكن بسبب الجنس، وإنما كانت بسبب الوظيفة فقط، وكان من نتائج هذه التفرقة صيانة كرامة المرأة واحترام شخصيتها.