37 (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ): [أي: على زيد] (1) بالإسلام، (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ): بالعتق (2).
(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ): من الميل إليها وإرادة طلاقها (3).
وقيل (4): هو ما أعلمه الله بأنها تكون زوجته.
(فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً): من طلاقها (5). وقيل (6): من نكاحها.
38 (وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً): جاريا على تقدير وحكمة.
40 (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ): [أي: من رجالكم البالغين] (7) الحسن والحسين إذ ذاك لم يكونا رجلين، والقاسم وإبراهيم والطيّب والمطهّر (8) توفوا صبيانا.
حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأى ولا قول كما قال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ... ».
(1) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(2) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2/ 117 عن قتادة.
وكذا الطبري في تفسيره: 22/ 13، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 6/ 614، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والطبراني عن قتادة أيضا.
وانظر هذا القول في تفسير البغوي: 3/ 531، وتفسير القرطبي: 14/ 188، وتفسير ابن كثير: 6/ 419.
(3) المصادر السابقة.
(4) نقله الماوردي في تفسيره: 3/ 327 عن الحسن، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 6/ 616، وعزا إخراجه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.
(5) ذكره الزجاج في معانيه: 4/ 229، ونقله الماوردي في تفسيره: 3/ 327، والقرطبي في تفسيره: 14/ 194 عن قتادة.
(6) تفسير القرطبي: 14/ 194.
(7) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(8) كذا ورد في رواية الطبري في تفسيره: 22/ 16 عن قتادة، وأيضا في معاني القرآن للزجاج: 4/ 230، وتفسير ابن كثير: 6/ 422.