(يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ): تنقضي العدّة (1)، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ): لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس (2).
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار (3). وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب (مَتاعاً) على المصدر (4) من «متعوهنّ»، ويجوز
السر هاهنا صفة المواعدة على شيء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية. ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى: ولا توعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفا بوصف كونه سرا ... ».
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 90، وتفسير الطبري: (5/ 115، 116)، وتفسير البغوي: (1/ 216، 217)، والمحرر الوجيز: 2/ 310، وتفسير ابن كثير: 1/ 423.
(2) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 5/ 118: «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع».
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (5/ 121، 122) عن الربيع بن أنس، وقتادة، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 433: «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا؛ لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين:
ـ أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
ـ والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ... ».
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي: 1/ 255، وتفسير البغوي: 1/ 218، وتفسير القرطبي: 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط: 2/ 234، والسمين الحلبي في الدر المصون: 2/ 490.
قال أبو حيان: «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: (وَمَتِّعُوهُنَ)، ولو جاء على أصل مصدر (وَمَتِّعُوهُنَ)