تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هريرة مرفوعا: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» (١)

قال الترمذي: «حسن غريب» (٢)، وقال الدارقطني: «رواته ثقات» (٣)، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي (٤) .

بينما أعله جماعة من الحفاظ بالوهم قال البخاري: «لم يصح» (٥) وقال: «لا أراه محفوظا» (٦) .

وقال أبو داود: «قلت له: (يعني: الامام أحمد) حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء» (٧) .

وقال البيهقي: «وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا» (٨)

ونقل الزيلعي عن مسند اسحاق بن راهويه: «قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة

(١) أخرجه أحمد ٢/٤٩٨، والدارمي (١٧٣٦)، وأبو داود ٢/٣١٠ رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه ١/٥٣٦ رقم (١٦٧٦)، والترمذي ٣/٩٨ رقم (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٦٠) و(١٩٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٩٧، وابن حبان (٣٥١٩)، والدارقطني ٢/١٨٤، والحاكم، والبيهقي ٤/٢١٩، والبغوي (١٧٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٧/١٤٢.

(٢) جامع الترمذي ٣/٩٩ عقيب (٧٢٠)

(٣) سنن الدارقطني ٢/١٨٤

(٤) المستدرك والتلخيص ١/٤٢٦.

(٥) تاريخه الكبير ١/الترجمة (٢٥١)

(٦) نقله عنه تلميذه الترمذي ٣/٩٩ عقيب (٧٢٠)

(٧) سؤالات أبي داود للامام أحمد ص٢٩٢، ونقله الزيلعي في نصب الراية ٢/٤٤٨.

(٨) السنن الكبرى ٤/٢١٩

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاءص ٣٠٧