كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر حفظا أو عددا.

قال الامام مسلم: «هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، قال - وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن النبي ﷺ لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد» (١) .

وقال الحافظ ابن حجر: «وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، واذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد» (٢) .

وقال أيضا: «وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر فانه ثقة» (٣) .

وقال أيضا في ترجمة ثابت بن عجلان: «قال العقيلي لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره الا اذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال» (٤) .

وقال الزيلعي: «وانفراد الثقة بالحديث لا يضره» (٥) .

وهذا اذا كان الراوي مبرزا في الحفظ. قال البرديجي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: «ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب» (٦) .

أما اذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب