ويُمكن أن يتغير القانون وأن تترك الحكومة مذهبًا وتُؤثِر عليه آخر، وذلك وَفْقَ نشاط الاجتهاد الفقهي ووزن الناس لمصالحهم المتجددة، وذاك ما نشرحه في فصل آخر إن شاء الله.