والبراء وهو قرين التوحيد ، واستحلال إلغاءه أعظم خطرا بكثير من استحلال الحكم بالعقوبات في القوانين الوضعية المحلية .

كما يصرحون بإلغاء الجهاد ، بل بتجريمه ، و وما سيأتي من استحلال القوانين المناقضة للشريعة أعظم ولايأتي زمان إلا وهو شر مما مضى .

مما سيجعل شرط الإستحلال لامكان له في واقع المبدلين للشريعة ، وسيضطر من يشترطه وشيكاإلى موافقة من لايشترطه ، لانه سيكون اشتراطه لامحل له من الإعراب في واقع هؤلاء المبدلين .

والخلاصة انه مع وجوب احترام العالِم ، وإن أخطأ أو زل فالزلة لاتسقط فضله ، وأنه يجب حسن الظن به ، غير أن الحجة الشرعية المبنية على الدليل هي الحاكمة على قول كل احد ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .

وقد بينا في فتاوى سابقة الادلة على كفر مبدلي الشريعة ونقلنا من كلام العلماء الكثير من المتقدمين والمتاخرين في هذه المسالة الجليلة التي عظم البلاء بها والله أعلم