غرائب". وحفاظ نيسابور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة الحديث، ولازم ذلك كثرة الغرائب، وعرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل والتثبت فلم يشكوا فيه، وهم أعرف به" (1/ 104).

36 - حال الجوزجاني في أهل الكوفة:

"فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة فخاص بمن كان شيعاً يبغض بعض الصحابة أو يكون ممن يظن به ذلك" (2/ 106).

37 - سبب اختيار الناس رواية القطيعي للمسند والزهد:

"وكتب الإمام أحمد كـ (المسند) و (الزهد) كانت نسخها مشهورة متداولة قد رواها غير القطيعي وإنما اعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواية كالكتب من طريقه لعلو السند" (1/ 109).

38 - سبب رواية الأكابر للموضوعات والمناكير:

"أقول: مدار التشديد في هذا الحديث الصحيح: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين" ومن تدبر علم أنه إنما يكون كاذباً على أحد وجهين:

الأول: أن يرسل ذاك الحديث جازماً كأن يقول: "قال النبي صلى الله عليه وسلم ... ".

الثاني: أن يكون ظاهر حاله في تحديثه أن ذاك الخبر عنده صدق أو محتمل أن يكون صدقاً فيكون موهماً خلاف الواقع فيكون بالنظر إلى ذلك الإيهام كاذباً، وقد علمنا أن قول من صحب أنساً: "قال أنس ... " موهم بل مفهم إفهاماً تقوم به الحجة أنه سمع ذلك من أنس إلا أن يكون مدلساً معروفاً بالتدليس، فإذا كان معروفاً بالتدليس فقال فيما لم يسمعه من أنس: "قال أنس ... " إلا فيما سمعه من أنس، وبذلك زال الإفهام والإيهام فزال الكذب فهكذا، وأولى منه من عرف بأنه لحرصه على الجمع والإكثار والإغراب وعلى الإسناد يروي ما سمعه من الأخبار وإن كان باطلاً ولا يبين، فإنه إذا عرف بذلك لم يكن ظاهر حاله أنه لا يحدث غير مبين إلا بما هو عنده صدق أو محتمل الصدق، فزال الإيهام فزال الكذب، فلا يجرح ولكن يلام على شرهه ويذكر بعادته لتعرف، وكما يكفي المدلس أن يعرف عادته أهل العلم وإن جهلها غيرهم فكذلك هذا، لأن الفرض على غير العلماء مراجعة العلماء" (1/ 120 - 121).

39 - حال أبو نعيم: