وقال الحافظ العراقي: وتدركُالعلةُبتفردِالراوي، وبمخالفةغيرِهله، معقرائنَتنضمّإلىذلكيهتديالجهبذ، أي: الناقدبذلكإلىطلاعهعلىإرسالفيالموصول، أووقففيالمرفوع، أودخولحديثفيحديث، أووهمواهمبغيرذلك، بحيثغلبعلىظنّهذلك، فأمضاه، وحكمبه، أوتردَّدفيذلكفوقفوأحجمعنالحكمبصحةِالحديث. وإن لميغلبعلىظنهصحةالتعليلبذلكمعكونِالحديثِالمعلِّظاهرهالسلامةمنالعلّة. (1)

وقد أعل جماعة من النقاد أحاديث بسبب انفراد بعض الرواة بها، قال الحافظ ابن حجر: وقاعدته ـ أي أحمد ـ أن ما انفرد به الثقة يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني، وغيرهما. (2)

وقال الإمام ابن القيم: ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه. (3)

وأكد ذلك الإمام ابن رجب بقوله: وأماأكثرالحفاظالمتقدمينفإنهميقولونفيالحديثإذاتفردبهواحدوإنلميروالثقاتخلافه: إنهلايتابععليه، ويجعلونذلكعلةفيه، اللهمإلاأنيكونممنكثرحفظه، واشتهرتعدالتهوحديثهكالزهريونحوه، وربمايستنكرونبعضتفرداتالثقاتالكبارأيضاً، ولهمفيكلحديثنقدخاص، وليسعندهملذلكضابطيضبطه. (4)

والمراد بالتفرد هوالنظر في الحديث: هل انفرد الراوي به بحيث لم يشاركه أحد في روايته، أو انفرد به عن شيخه. أو شاركه غيره في روايته؟