تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفضل، وهو متروك» (1) .

** تخريج رواية الوقف:

رواها عن أبي الزبير: عبدُالله بن لهيعة، ويحيى بن أبي أنيسة.

أ - رواية عبدالله بن لهيعة:

أخرجها ابن المنذر (2) قال: أخبرنا ابن عبدالحكم, أنا ابن وهب, أخبرني ابن لهيعة, عن أبي الزبير أنَّه سأل جابراً -رضي الله عنه- عن المرأة الحائض، والنفساء هل تقرأ من القرآن؟ فقال جابر -رضي الله عنه-: «لا» .

** الإسناد ضعيف؛ ابن لهيعة: «صدوق خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما» -تقدَّم-، والرواية عنه هنا من طريق عبدالله بن وهب، ولكنَّه مدلِّس، ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلِّسين (3) ، ولم يُصرِّح بالسَّماع.

ب - رواية يحيى بن أبي أنيسة:

أخرجها الدارقطني (4) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد, نا أحمد ابن علي الأبار, نا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي, ثنا سليمان أبو خالد, عن يحيى, عن أبي (5) الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لا يقرأ الحائض، ولا الجنب، ولا النفساء القرآن» . ومن طريقه البيهقي (6) .

قال الدارقطني: «يحيى هو: ابن أبي أنيسة ضعيف» .

** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ يحيى بن أبي أنيسة، قال الذهبي عنه: «تالف» (7) .

وضعَّف بعضُ الأئمَّة الروايةَ:

قال البيهقي: «رُوي عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- من قوله في الجنب، والحائض، والنفساء، وليس بقويٍّ» (8) .

وقال ابن الملقِّن: «يحيى هذا متروك» (9) .

وقال ابن حجر: «فيه يحيى بن أبي أنيسة؛ وهو كذَّاب» (10) .

** الراجح في الاختلاف على جابر -رضي الله عنه-:

لا يصحُّ الحديث عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً، ولا موقوفاً.

أمَّا المرفوع؛ ففي إسناده راوٍٍ متروك.

وأمَّا الموقوف؛ فجاء من طريقين: أحدهما فيه راوٍٍ كذَّاب، والآخر فيه مدلِّس لم يصرِّح بالسَّماع.

وضعَّف المحدِّثون كلتا الروايتين -كما تَقَدَّمَ-.

والمرفوع أشدُّ ضعفاً.

(1) التلخيص الحبير 1/138.

(2) الأوسط 2/97رقم 621.

(3) تعريف أهل التقديس رقم: 140.

(4) السنن 1/121.

(5) تَصَحَّف في «السنن» -المطبوع- إلى: «ابن» .

(6) الخلافيات 2/42رقم 329.

(7) الكاشف رقم: 6134.

(8) السنن الكبرى 1/89.

(9) البدر المنير ص:104 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .

(10) التلخيص الحبير 1/138.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٣٠