تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** الإسناد رجاله ثقات، لكنْ فيه انقطاعٌ بين التيمي، وابن عمر -رضي الله عنهما-؛ وذلك أنَّ التيمي لم يَذْكُر الأئمَّةُ له سماعاً من أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وذكر بعضُهم عدمَ سماعه من بعض التابعين كابن المسيب، وعكرمة (1) ، وذكر ابنُ معين أنَّ سليمان التيمي يدلِّس (2) ، وقال الذهبي: «أحد الأثبات قيل: إنَّه كان يدلِّس عن الحسن، وغيره ما لم يسمعه منه» (3) ، وجعله ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلِّسين (4) .

** الخلاصة في الحديث:

كلا الوجهين: المرفوع، والموقوف عن ابن عمر -رضي الله عنهما- صحيح.

أمَّا المرفوع؛ فرواه نافع في رواية صحيحة عنه.

وأمَّا الموقوف؛ فرواه نافع في رواية صحيحة عنه -أيضاً-، وسالم -في الراجح عنه-، وسليمان التيمي لكنْ روايته منقطعة.

ومِمَّا يُقوِّي صحَّة الوجهين أنَّ لفظَ روايات الوقف فعليٌّ، ولفظ روايات الرفع قوليٌّ فاختلف اللفظ، فيجمع بينهما بحمل المرفوع على الرواية عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والموقوف على العمل بها، وهذا أَوْلَى مِنْ فَرْضِ احتمال وَهْمِ أحد الرواة.

** ويشهد لرواية الرفع عدَّة أحاديث مرفوعة؛ من أصحِّها:

1- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «توضَّؤوا مِمَّا مسَّت النار» . أخرجه مسلم (5) .

2- حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- مرفوعاً:

«الوضوء مِمَّا مسَّت النار» . أخرجه مسلم (6) .

3- حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: «توضَّؤوا مِمَّا مسَّت النار» . أخرجه مسلم (7) .

وهذه أحاديث منسوخة عند طائفة من أهل العلم نسختها أحاديثُ ترك الوضوء مِمَّا مسَّت النار.

** تنبيه:

صَحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في الموقوف عليه ترك الوضوء مِمَّا غيَّرت النار رواه عنه: جبلةُ بن سُحيم التيمي، ومجاهد، والربيع بن قُزيع، ويحيى بن وثاب.

(1) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص: 84.

(2) التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/232.

(3) الميزان 2/212.

(4) تعريف أهل التقديس ص: 33.

(5) صحيح مسلم1/272-273رقم 352،كتاب الحيض، باب الوضوء مِمَّا مسَّت النار.

(6) المصدر السابق1/272رقم 351، كتاب الحيض، باب الوضوء مِمَّا مسَّت النار.

(7) المصدر السابق 1/273 رقم 353، كتاب الحيض، باب الوضوء مِمَّا مسَّت النار.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٧٨٣