تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعده: قال ابن أبي داود: كذا حدثنا به الحسين، وحدثنا به مَرَّة أخرى على الصَّواب، قال: وإنَّما رَوى هذا الحديث إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عمر بن سريج، عن الزهري. ومَنْ قال فيه: عن مالك فقد وهم؛ فتبيَّن أنَّ الحسين وهم فيه في بعض الأحيان، فأمَّا إطلاق الوضع عليه فلا يليق» (1) .

وقال الدارقطني: «رُوي عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- ولا يصحُّ، وإنَّما رواه ابن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عمر بن سعيد، عن الزهري» (2) .

وإسماعيل بن أبي أويس، قال ابن حجر عنه: «صدوق أخطأ في أحاديث مِنْ حفظه» -تقدَّم-.

والوهم في الحديث؛ إنَّما هو من الحسين بن الحسن؛ كما تَقَدَّمَ في كلام ابن عبدالبرِّ، وابن حجر.

وأمَّا رواية سليمان بن موسى الدمشقي:

فأخرجها الدارقطني (3) قال: حدثنا [ابن] (4) أبي داود، ثنا محمود بن

(1) اللسان 2/277.

(2) العلل (5/ق 23/أ) .

(3) المصدر السابق (5/ق 24/أ) .

(4) كلمة: «ابن» ليست في «العلل» ولَعَلَّها ساقطة, والدارقطني يكثر الرواية عن «ابن أبي داود» ، ورَسْمُ الكلمة في «العلل» هكذا: «أبي داود» ؛ مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّ قبلها مُضَافاً بسببه خُفِضَت كلمة: «أبي» ، وقد ذُكر «محمود بن خالد» في شيوخ ابن أبي داود. وهذا لا أثر له على الرواية فإِنَّها ضعيفةٌ؛ كما بُيِّن في الأصل أعلاه.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٦٤٤