الفقه أنَّه مرفوعٌ مطلقاً سواء أضافه، أو لم يضفه، وهذا قويٌّ» (1) .

** تنبيهات:

أوَّلاً: قال ابن حجر: «لا يختصُّ جميع ما تقدَّم بالإثبات، بل يلتحق به النفي؛ كقولهم: «كانوا لا يفعلون كذا» » (2) .

ثانياً: وقال -أيضاً-: « «كنَّا نفعل كذا» أحطُّ رتبة من قولهم: «كنَّا نفعل في عهد النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» » (3) .

ثالثاً: قال العراقي: «إذا كان في القصّة اطّلاعه فحكمه الرفع إجماعاً؛ كقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كنَّا نقول ورسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حيٌّ: أفضل هذه الأمَّة -بعد نبيِّها- أبو بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم-، ويسمع ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلا ينكره» . رواه الطبراني في «المعجم الكبير (4) » ، والحديث في «الصحيح (5) » . لكنْ ليس فيه اطَّلاع النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على