تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

» . ومن طريقه البيهقي (1) .

** الإسناد إلى الثوري رجاله ثقات.

قال الحاكم: «صحيح، زائدة بن قدامة ثقة مأمون قد أسنده عن الثوري، وأوقفه غيره» (2) .

وقال ابن دقيق العيد: «كأنَّ الحاكم لم يُعلِّله بوقف مَنْ وَقَفَه، ومِمَّا يؤيِّده أنَّ الدارقطني رَوَى عن ابن صاعد...» (3) ، ثم ساق روايةَ عبدالوهاب الثقفي, عن حميد -وستأتي-.

وقال الذهبي: «زائدة ثقة، وغيره يوقفه» (4) .

وأعلَّ البيهقي روايةَ زائدة، وقال: «رُوي عن زائدة, عن الثوري, عن حميد مرفوعاً إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ وهو غير محفوظ. والله أعلم» (5) .

الخلاصة في الاختلاف على الثوري:

بالمقارنة بين راويَيْ الوجهين نجد أنَّ راوي الرفع أحفظ؛ رواه زائدة، قال الذهبي عنه: «ثقة حُجَّة صاحب سُنَّة» (6) ، وقال ابن حجر: «ثقة

(1) الخلافيات 1/346 رقم 139.

(2) المستدرك 1/150.

(3) الإمام 1/567.

(4) تلخيص المستدرك 1/150.

(5) المعرفة 1/179.

(6) الكاشف رقم: 1608.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٤٩٢