والوقف صحيح -أيضاً- صحَّحه الدارقطني، وعبدُالحقِّ، وابنُ التركماني، وله متابعات يتقوَّى بها -كما سيأتي-.

ومدار الأوجه كلِّها -سوى رواية الوليد الموقوفة؛ وهي ضعيفة- على عبدالواحد بن قيس السلمي, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وأكثرُ الأئمَّة على تضعيف عبدالواحد بن قيس، وقال الذهبي: «منكر الحديث» (1) ، وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام ومراسيل» (2) .

ولا يبلغ الراوي درجة التَّرْكِ، كما تفيده عبارة الذهبي.

فيجتمع في الحديث الإعلال بالإرسال، والوقف، والضَّعف في هذا الراوي.

وضعَّف بعضُ الأئمَّة الحديثَ، وأعلُّوه بعبدالواحد بن قيس:

قال ابن القطَّان: «عِلَّةُ الخبر؛ هي ضعف عبدالواحد بن قيس راويه عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين» (3) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر روايةَ ابن ماجه المرفوعة قال: «ظاهره الصِّحَّة، لكنَّه معلولٌ» (4) .

ثم ذَكَرَ كلامَ أبي حاتم في ترجيح المرسل.