المسألة الثانية: قول الصحابي: ((أُمرنا بكذا)) أو ((نهينا عن كذا)) .
** مثاله:
قول أم عطيّة -رضي الله عنها-: «أُمرنا أن نخرج الحيِّض يوم العيدين، وذوات الخدور...» . متفق عليه (1) .
وقولها -أيضاً-: «نهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يعزم علينا» . متفق عليه (2) .
** حكمه:
اختَلف العلماء في هذه الصيغة، هل تلتحق بالمرفوع أم لا؟ على قولين مشهورين:
** القول الأوَّل:
تلتحق بالمرفوع. ذهب إليه أكثر أهل العلم (3) ، ونفى الحاكمُ (4) ، والبيهقيُّ (5) الخلافَ عن أهل النقل في كونها من المرفوع.
(1) صحيح البخاري/466 رقم 351،كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، وصحيح مسلم 2/605،كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلَّى.
(2) صحيح البخاري 3/144 رقم 1278، كتاب الجنائز، باب اتِّباع النساء الجنائز، وصحيح مسلم 2/646، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتِّباع الجنائز.
(3) الكفاية ص:421، وعلوم الحديث ص: 45، ونسب النووي هذا المذهب إلى الجماهير. المجموع 1/59، وشرح مسلم 1/30.
(4) ينظر: فتح المغيث 1/128.
(5) ينظر: النكت 2/522 - 523، والفتح 2/224، وفتح المغيث1/128، وتوضيح الأفكار1/269.