4 - وأمَّا ما قاله إمام الحرمين، وابن حزم، وما نقله السخاوي عن بعض أئمَّة الأصول؛ فيجاب عنه بما تقدَّم في جواب الآمدي، وأبي يعلى، وابن حجر (1) ، وبما تعقَّب به الرازي كلامَ إمام الحرمين حيث قال: «لا يمتنع ما ذكرتموه بحسب اللغة، ولكنْ بحسب الشرع يُفِيد ما قلنا» (2) ، وبما قاله القاسمي: «السُّنَّة أصلها في اللغة الطريقة، ومنه سنن الطريق الذي يمشي فيه؛ غير أنَّها في عُرْفِ الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عليه الصلاة والسلام في الشريعة؛ كذا قاله القرافي في «التنقيح» » (3) .
(1) ينظر ص: 37 و 42.
(2) المحصول 4/449.
(3) قواعد التحديث ص: 144.
ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٣٧