وجدت في كتاب جدِّي بخطه, عن هشيم, عن يونس, عن الحسن, عن أُمِّه, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- أنَّ الحسن، أو الحسين -رضي الله عنهما- بال على بطن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فذهبوا ليأخذوه، فقال النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تزرموا ابني» ، أو «لا تستعجلوه» ، فتركوه حتى قضى بوله، «فدعا بماءٍ فصبَّه عليه» .

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن يونس إلَّا هشيم؛ تفرَّد به محمد بن ماهان» .

** الإسناد ضعيف؛ هشيم مدلِّس، وقد عنعن.

ومحمد بن حنيفة الواسطي، كان في حدود سنة ثلاثمائة (1) ، قال الدارقطني عنه: «ليس بالقويّ» (2) ، وذكره الذهبي في الضعفاء (3) ، واقتصر على قول الدارقطني السابق.

وتَحَمُّلُه لهذا الحديث عن أبيه وجادة؛ وهي من الطرق المُخْتَلف في صحَّة التحَمُّل بها؛ وعند الاختلاف يُقدَّم عليها ما هو أقوى منها، كالسماع والقراءة.

وجَدُّ محمد بن حنيفة هو: محمد بن ماهان أبو حنيفة الواسطي صاحب القصب، ذكره ابن أبي حاتم (4) ، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وقال العجلي: «صدوق» (5) ، وقال الذهبي: «بعد المائتين، لا يُدرى مَنْ هو؟» (6) ، وقال في موضعٍ آخر: «لا يُعرف» (7) ، وقال ابن حجر: «مجهول» (8) .

** الراجح في الاختلاف على يونس بن عبيد:

رواية الوقف أصحُّ؛ رواتها أكثر، وإسنادها أصحُّ، رواها عبدالوارث ابن سعيد: «ثقة ثبت» ، وإسماعيل بن عليَّة: «ثقة حافظ» .

وخالفهما هشيم بن بشير: «ثقة ثبت» ، ولكنَّ إسناده ضعيف من وجوهٍ؛ تقدَّم بيانها.

وصحَّح إسنادَ رواية الوقف ابنُ حجر، والألباني -كما تقدَّم-.

وحكى الدارقطني عن يونس بن عبيد الوقفَ فقط -كما سيأتي-، ولم يُشِرْ إلى رواية الرفع، وعادته التنبيه على الاختلاف في مثل هذا.

ثانياً: الاختلاف على المبارك بن فضالة:

رواه علي بن الجعد, عن المبارك بن فضالة, عن الحسن, عن أُمِّه, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- موقوفاً.

وخالفه حوثرة بن محمد البصري في إسناده ومتنه؛ فرواه عن المبارك, عن الحسن, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- مرفوعاً.

** تخريج رواية علي بن الجعد:

أخرجها في «مسنده» (9) قال: أنا المبارك, عن الحسن, عن أُمِّه,