تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتابعه على رفعه عبدُالصمد بن عبدالوارث -وستأتي روايته-.

** الإسناد حسن؛ معاذ بن هشام هو: الدستوائي البصري، قال ابن معين: «صدوق ليس بحجّة» (1) ، وقال ابن عدي: «ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنَّه صدوق» (2) ، وقال الذهبي: «صدوق صاحب حديث احتجُّوا به في الكُتُبِ كلِّها» (3) ، وقال في موضعٍ آخر: «صدوق ثقة» (4) ، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم» (5) ، وقال في موضعٍ آخر: «ثقة صاحب غرائب» (6) .

فالراوي صدوق، وحديثه حسن.

وصرَّح قتادة بالتحديث عند المزِّيّ.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (7) .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ فإنَّ أبا الأسود الديلي سماعه من علي -رضي الله عنه- صحيح، وهو على شرطهما، ولم يخرِّجاه» (8) .

ووافقه الذهبي، وقال: «على شرطهما» (9) .

وتعقَّبهما الألباني، فقال: «إنَّما هو على شرط مسلم وحده؛ لأنَّ أبا حرب لم يُخرِّج له البخاري» (10) .

وصحَّح إسنادَه: ابن حجر، والشوكاني، والعظيم أبادي، وأحمد شاكر، والألباني (11) .

2- رواية عبدالصمد بن عبدالوارث:

أخرجها أحمد (12) ، وعبدالله بن أحمد (13) ، والدارقطني (14) ، وابن

(1) التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/572.

(2) الكامل 6/2427.

(3) تذكرة الحفاظ 1/325، وينظر: المغني 2/665، والميزان 4/133.

(4) ذكر أسماء من تكلِّم فيه وهو موثَّق رقم:330.

(5) التقريب رقم: 6742.

(6) الفتح 7/423.

(7) الجامع 2/510، وفي بعض نسخه: «حسن» ؛ كما أشار لذلك مُحقِّق الكتاب، ونقله غيرُ واحدٍ عن الترمذي؛ كالمنذري، والمزِّيّ، وابن عبدالهادي، وابن حجر. ينظر: مختصر سنن أبي داود 1/224، وتحفة الأشراف 7/386، والتنقيح 1/305، والتلخيص الحبير1/38.

(8) المستدرك 1/166. وكلمة: «صحيح» الثانية تأخَّرت في نسخة «المستدرك» -المطبوع- بعد كلمة: «شرطهما» ، وفي هذا تكرار مع «صحيح» الأُوْلَى، والأوفق أنْ تكون في هذا الموضع.

(9) تلخيص المستدرك 1/166.

(10) الإرواء 1/188.

(11) الفتح1/326، ونيل الأوطار1/59، والتعليق المغني على الدارقطني1/129، وحاشية مسند أحمد رقم: 757 و1148، وصحيح أبي داود رقم: 364، وصحيح الترمذي رقم: 500، وصحيح ابن ماجه رقم: 424، والإرواء 1/188، وصحيح الجامع رقم: 8117.

(12) المسند 1/76 و137.

(13) المصدر السابق 1/137.

(14) السنن 1/129.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٩٩