تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك أوجهٌ أخرى عن الزهري، ولكنَّ أصحَّها ما رواه أصحابُه عنه, عن عبيدالله بن عبدالله, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن ميمونة -رضي الله عنها- مرفوعاً، ثم ما رواه معمر, عنه, عن ابن المسيب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً؛ وهذا الوجه الأخير صحَّحه بعضُهم، وأكثرهم أعلُّوه.

وأمَّا ما رواه عبدالجبار، وابن جريج, عن الزهري, عن سالم, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً؛ فهو ضعيفٌ، وأعلَّه الأئمَّة - كما تقدَّم -؛ والصحيحُ في هذا الوجه الوقفُ على ابن عمر -رضي الله عنهما- (1) .

******

(1) ولمعرفة المزيد من أوجه الاختلاف عن الزهري، وكلام أهل العلم عليه ينظر: العلل للدارقطني 7/285-287 و (5/ق 181 - 182 مخطوطة) ، والتمهيد 9/33- 40، ومجموع الفتاوى لابن تيميّة 21/490 فما بعدها، وكذا 21/515، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيِّم 5/336 - 340، وشرح علل الترمذي 2/839-841، والبدر المنير ص: 56 فما بعدها «رسالة/تحقيق: إبراهيم العبيد» ، والفتح 1/342-344، 9/667 -670، والسلسلة الضعيفة4/40-43، ومرويات الإمام الزهري لعبدالله دمفو 3/980-1017، وقد توسَّع الأخير في ذلك توسُّعاً كبيراً، ورجَّح الوجه الذي رواه أصحاب الزهري، ومعمر، ووهَّم ما رواه عبدالجبار، وابن جريج.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٩٣