وقال البيهقي: «لا خلاف بين أهل النقل أنَّ الصحابي إذا قال: أُمرنا، أو نهينا، أو مِنْ السُّنَّة كذا أنَّه يكون حديثاً مسنداً. والله أعلم» (1) .

وأمَّا قول ابن عبدالبرِّ؛ فقد حكاه عنه ابن حجر، والسخاوي (2) .

ورجّح ابنُ حجر، والسخاوي ثبوتَ الخلاف في ذلك، ولم يُسلِّما بالاتِّفاق.

قال ابن حجر: «في نقل الاتِّفاق نظر» (3) .

وقال السخاوي: «الحقُّ ثبوت الخلاف» (4) .

وما قالاه حقٌّ؛ فإنَّ الخلاف في هذه المسألة - عند أهل الحديث، والأصوليين- شهيرٌ، كما قاله ابن حجر (5) .

** القول الثاني: لا تلتحق بالمرفوع.

قال به الصيرفي (6) من الشافعية، والكرخي (7) ، والرازي (8) ، والسرخسي (9) من الحنفية، وابن حزم الظاهري (10) ، وجَرَى عليه ابن