ولكنْ فيه أنس بن حكيم: «مستور» -كما سيأتي-.

وقال أحمد شاكر: «هذا حديث مرفوع، وإِنْ شَكَّ يونس في رفعه؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأي، ولأنَّه ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً بالإسناد الذي عند الترمذي، وبإسنادٍ آخر» (1) .

وأمَّا الوقف:

فذكره العقيلي (2) ، والدارقطني (3) ، ولم يَسُوقا إسناده، ولم يُسَمِّيا راويه عن ابن عليَّة.

الراجح في الاختلاف على إسماعيل بن عليَّة:

رواية الرفع هي الراجحة؛ رواها جماعةٌ من الرواة، ورَجَّحَها أبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي -كما سيأتي-، وصَحَّحَها الحاكمُ، ووافقه الذهبي -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية الوقف؛ فلم يُسَمَّ راويها عن ابن عليَّة، ولم أقف عليها مُسْنَدة.

وتوبع ابن عليَّة على روايته عن يونس موقوفاً؛ تابعه عبدالوارث، وإسماعيل بن حكيم، ويزيد بن زريع, عن يونس -وستأتي رواياتهم-.