تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإسرائيل، وعبدالحكيم (1) بن منصور في آخرين, عن محمد بن سوقة» (2) .

** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ وقد جاء عن الثوري من طريقين:

الأَوَّل: طريق حماد بن الوليد وهو: الكوفي الأزدي، قال أبو حاتم: «شيخ» ، وقال ابن حبَّان: «يسرق الحديث، ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ، روى عن سفيان...» ، وذكر هذا الحديث، ثم قال: «وإنَّما هو حديث علي بن عاصم» ، وقال ابن عدي: «له أحاديث غرائب، وإفرادات عن الثقات، وعامَّة ما يرويه لا يتابعوه عليه» ، وقال الذهبي: «متروك ساقط» ، وقال -أيضاً-: «ساقط متَّهم» (3) .

ولابن حبَّان كلامٌ حول سرقته هذا الحديث -سيأتي-.

الثاني: طريق عبدالرحمن بن مالك بن مغول، قال ابن معين عنه في رواية الدوري: «قد رأيته، وليس بثقة» ، وقال في رواية ابن الجنيد: «كذَّاب» ، وقال أحمد: «ليس بشيءٍ، خرَّقنا حديثه منذ دهر من الدهر» ، وقال أحمد -أيضاً-، والدارقطني: «متروك» ، وقال البخاري: «حديثه ليس بشيءٍ» ، وقال أبو داود: «كذَّاب» ، وقال مرَّةً: «يضع الحديث» ، وقال أبو حاتم: «متروك الحديث» ، وقال النسائي: «ليس بثقة» ، وقال أبو نعيم: «رَوَى عن الأعمش، وعبيدالله

(1) في «المصدر السابق» -المطبوع-: «عبدالحليم» ؛ وهو تصحيف.

(2) المصدر السابق 7/99.

(3) ينظر أقوالهم في: الجرح والتعديل3/150، والمجروحين2/254، والكامل2/658، والمغني1/191، والديوان رقم:1140.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٧٨٠