ويلاحظ أنَّ بين لفظ حديث راشد، ولفظ حديث أبي سلمة اختلافاً؛ لكنَّه يسيرٌ لا يُؤَثِّرُ -إنْ شاء الله تعالى-؛ ولذلك لَمَّا خَرَّجَ الحاكمُ روايةَ أبي سلمة قال: «وله شاهدٌ بلفظٍ أَشْفَى من هذا» (1) . ثم ذَكَرَ حديث عيسى بن يونس, عن ابن أبي مريم, عن راشد, عن ثوبان -رضي الله عنه- مرفوعاً.

وقال صاحب «المشكاة» : «رواه الترمذي، وابن ماجه، وروى أبو داود نحوه» (2) .

فجعله بنحوه، ولم يجعله مخالفاً له؛ والذي رواه الترمذي، وابن ماجه هو حديث راشد بن سعد، والذي رواه أبو داود هو حديث أبي سلمة، وصَحَّحَ الحديثَ جماعةٌ من أهل العلم -كما تَقَدَّمَ-.

******