ثوبان -رضي الله عنه-...» . وذكره مرفوعاً، ثم قال: «وكذلك رواه جماعةٌ عن عيسى، ورواه ثور بن يزيد, عن راشد بن سعد موقوفاً, عن ثوبان -رضي الله عنه-؛ وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ الموقوفَ أَصَحُّ، وكذا قاله البخاري» (1) .

ولكنَّ هذا الموقوف لا يقال بالرأي؛ فله حكم المرفوع.

قال الألباني -وذَكَرَ قولَ البخاري السابق عند الترمذي-: «يُنْظَرُ في لفظه؛ فإنْ كان بهذا اللفظ فهو في حكم المرفوع، كما لا يخفى؛ هذا إنْ صَحَّ الإسناد إليه» (2) .

ومدار إسناد الروايات السابقة على راشد بن سعد, عن ثوبان -رضي الله عنه-.

وهذا الإسناد صحيح.

وتَكَلَّمَ بعضُ الأئمَّة في سماع راشد من ثوبان -رضي الله عنه-، فقال أحمد: «راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان -رضي الله عنه- شيئاً» (3) .

واقتصر العلائي (4) على قول أحمد هذا.

وقال الخلال عن أحمد: «لا ينبغي أنْ يكون سَمِعَ منه» (5) .