الحال» ، وقال أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة: «أصحابنا يقولون: إِنَّه كذَّاب، فلم نسمع منه شيئاً» ، وقال ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، ومحلُّه عندنا مَحَلُّ الصِّدق» ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» ، وقال: «يخطئ» ، وقال مسلمة: «ثقة مشهور» ، وقال ابن عدي: «مع ضعفه قد احتمله الناس، ورووا عنه» ، وقال -أيضاً-: «ليس مِمَّن يُحْتَجُّ بحديثه، أو يُتَدَيَّن به إِلَّا أنَّه يُكْتَبُ حديثه» ، وذكره الذهبي في الضعفاء، وذَكَرَ تضعيفَ محمد بن عوف، وابن عدي، وقال في موضعٍ آخر: «غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله ابن عدي، فيُرْوَى له مع ضعفه» (1) .
فالراوي لا يُحْتَجُّ به عند الانفراد فكيف مع المخالفة؟.
** الراجح في الاختلاف على بقيَّة:
رواية الرفع أقوى؛ فقد رواها كثير بن عبيد، وهو أوثق من أحمد بن الفرج أبي عتبة، وبقيَّة مُدَلِّس تدليس تسوية، ولم يُصَرِّح بالتحديث في إسناد الرفع، وصَرَّحَ به في إسناد الوقف.
** وتوبع بقيَّة على رفعه؛ تابعه عيسى بن يونس؛ وهي الرواية الآتية:
** تخريج رواية عيسى بن يونس:
(1) ينظر أقوالهم في: الجرح والتعديل 2/67، والثقات لابن حبَّان 8/45، والكامل 1/193، وتاريخ بغداد 4/340- 341، والسير 12/586، والمغني 1/52، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي رقم: 133 «رسالة» ، وتهذيب التهذيب 1/59.