وأمَّا أسانيد الوقف فكُلُّها لا تخلو من مقال، ولكن بمجموعها تَتَقَوَّى.

وضَعَّفَ بعضُ الأئمَّة الحديث المرفوع:

قال الدارقطني -وذَكَرَ الاختلافَ في الحديث-: «ولا يثبت مرفوعاً في جميعها» (1) .

ووافقه ابنُ الجوزي؛ حيث أورد الحديث في «العلل المتناهية» (2) ، وعَقَّبَه بكلام الدارقطني.

وضَعَّفَه ابنُ القطَّان (3) .

وقال الذهبي: «هذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة -رضي الله عنه- من رواية ليث بن أبي سليم, عن طلحة بن مصرف, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله، ورواه منصور، وشعبة, عن الحكم عَمَّن حَدَّثَه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله» (4) .

وفي كلامه إشارة لتقوية الوقف بالمتابعة.

وقال ابن حجر: «فإِنَّ في إسناده ضعفاً شديداً» (5) .