ولَمَّا سُئِلَ الدارقطني عن الحديث قال: «اختُلف في رفعه على عطاء؛ فرفعه عنه المثنى (1) بن الصباح إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ووقفه محمد بن إسحاق، رواه عن عطاء, عن جابر -رضي الله عنه- قوله، ورُوِي عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-؛ أسنده يحيى بن أبي أنيسة عنه، ووقفه إسماعيل بن مسلم, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قوله، ورُوي عن شريك, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً، ولا يَصِحُّ ذلك» (2) .

ولَمَّا ذَكَرَ النووي الحديثَ، ومَنْ خَرَّجَه قال: «إسناده ضعيف، وفي بعض رواياته موقوف على جابر -رضي الله عنه-» (3) . ثم ذَكَرَ كلام الترمذي، والنسائي في ترجيح الموقوف.

وتَعَقَّبَه ابنُ حجر فقال: «قد ضَعَّفَه النووي في «شرح المهذب» ، والصَّواب أنَّه صحيح الإسناد، لكنْ المُرَجَّح عند الحفَّاظ وقفه، وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛ لأنَّ الحكم للرفع لزيادته» (4) .

ولَمَّا ذَكَرَ ابنُ حجر عنعنةَ أبي الزبير قال: «فهو عِلَّةُ هذا الخبر» (5) .