وقال الحاكم في موضعٍ آخر: «قد كتبناه من حديث سفيان الثوري, عن أبي الزبير موقوفاً» (1) .

وهذه الرواية الموقوفة عن الثوري، لم أقف عليها، وكلام الحاكم السابق؛ الذي عَقَّبَ به الحديث يَدُلُّ على أنَّه لم يقف عليها.

ووافقه الذهبي (2) على أنَّه على شرط الشيخين.

واعترض عليه ابنُ دقيق العيد، فقال: «أخرجه الحاكم في «مستدركه» ، وزعم أنَّه على شرط الشيخين؛ وليس أبو الزبير مِنْ شرط البخاري في الأصول» (3) .

وقال ابن حجر: «صَحَّحَه الحاكم على شرط الشيخين، ووَهِمَ؛ لأنَّ أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن فهو عِلَّةُ هذا الخبر؛ إِنْ كان محفوظاً عن سفيان الثوري» (4) .

وقال الألباني: «إنَّما هو على شرط مسلم فقط؛ لأنَّ أبا الزبير لم يَرْوِ عنه البخاري إلَّا متابعة؛ كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في «الميزان» ، غير أنَّه مُدلِّس، وقد عنعنه» (5) .