فيه دَرَكٌ آخر؛ وهو سقوط الواسطة بين أبي عثمان، ومعقل -رضي الله عنه- من روايته؛ إذ (1) ظَهَرَ مِنْ رواية غيره: أنَّ بينهما رجلاً مجهولاً، لم يُسَمَّ، ولم يُنْسَب، ولم يُوثَّق؛ فهو على خلاف قاعدته في توثيق أبي (2) عثمان، وتصحيح الحديث. وأبو (3) عثمان هذا ليس هو بالنَّهدي؛ كما صَرَّحَ به جمعٌ مِنْ رواته عنه. وأَمَّا الحاكم فتساهل في تصحيحه؛ لكونه من فضائل الأعمال؛ وعلى هذا يُحْمَل سكوت أبي داود. والعلم عند الله» (4) .

وقال ابن القطَّان: «لا يَصِحُّ؛ لأنَّ أبا عثمان هذا، لا يُعْرَف، ولا رَوَى عنه غيرُ سليمان التيمي؛ وإذا لم يكن هو معروفاً فأبوه أبعدُ مِنْ أنْ يُعْرَف، وهو إنَّما رَوَى عنه» (5) .

وقال ابن حجر: «أَعَلَّه ابنُ القطَّان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان، وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنَّه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يَصِحُّ في الباب حديث» (6) .

وقال ابن الملقِّن: «أُعِلَّ هذا الحديث بالوقف، وبالجهالة،