النسائي: «ليس بالقويّ» (1) ، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم» (2) ، وقال ابن حبَّان: «كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي -رضي الله عنه- بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار مِمَّن لا يُحْتَجُّ به» (3) ، وقال ابن حزم: «ساقط مُطَّرَح» (4) ، وذكره العقيلي، وابن الجوزي، والساجي، وابن الجارود، وأبو العرب في الضعفاء (5) ، وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام ويرسل» (6) .

وهذه الأقوال تَدُلُّ على عدم الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؛ وبناءً عليه فإِنَّ الحديث لا يَصِحُّ بوجهيه.

قال البيهقي: «رواه حنش, عن علي -رضي الله عنه- ثمان ركعات في أربع سجدات، وحنش هذا غير قويّ في الحديث» (7) .

وحكاه في موضعٍ آخر بصيغة التمريض (8) .

ولَمَّا ذَكَرَ الألباني روايةَ الرفع عن الحسن, عن الحكم, عن حنش قال: «رجال إسناده ثقات على ضعفٍ في حنش؛ وهو ابن المعتمر، قال الحافظ: «صدوق له أوهام» . قلت: فمثله لا يُحْتَجُّ بحديثه عند التفرُّد؛ كما هنا» (9) .

وذهب بعضُهم إلى توثيق حنش:

فقال الفسوي: «لا بأس به» (10) ، وقال أبو داود، والعجلي: «ثقة» (11) .

وقولُ الأئمَّةِ المتقدِّم في جرحه أَوْلَى؛ لأَنَّه مُفَسَّرٌ؛ كما في كلام ابن حبَّان، وابن حجر.

وتوبع حنش على وقفه؛ تابعه الحسن البصري، ولكنَّه خالفه في لفظه -كما سيأتي -.

ثانياً: الاختلاف على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:

** تخريج روايتي الوقف:

1 - رواية حنش:

رواها عنه: الحكمُ بن عتيبة -في وجهٍ عنه-، وأبو إسحاق السبيعي؛ وتَقَدَّمَت روايتُهما في الاختلاف على الحكم بن عتيبة.