ورواية سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار أرجح؛ لأنَّه أحفظ من ابن جريج، قال ابن حجر في ابن عيينة: «ثقة حافظ فقيه إمام حُجَّة» (1) ، وقال في ابن جريج: «ثقة فقيه فاضل» (2) .

وابن عيينة: «كان أثبت الناس في عمرو بن دينار» (3) .

واختُلف على ابن جريج في روايته -كما تَقَدَّمَ-.

ويَرِدُ احتمالٌ آخر؛ وهو أنْ يكون عمرو بن دينار أخذه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بواسطة مالك بن أبي سهم؛ فتارةً يذكره، وتارةً يسقطه، لا سيَّما وقد أَسْنَدَ مالكٌ النعاسَ إلى نفسه، ثم ذَكَرَ إشارة ابن عمر -رضي الله عنهما- إليه بالقيام، ومثل هذا يَبْعُدُ فيه احتمال الوهم، ويَتَرَجَّحُ هذا لو كان مالكٌ ثابتَ العدالة، لكنْ لم نقف في ترجمته على توثيقٍ، أو تجريحٍ.

** الراجح في الاختلاف على ابن عمر -رضي الله عنهما-:

إذا اعتمدنا في رواية عمرو بن دينار على ما رواه ابنُ عيينة عنه به موقوفاً؛ فإنَّ إسنادها صحيح، وتَرْجُحُ بذلك على رواية الرفع؛ لأنَّ إسنادها حسن -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّحَها البيهقي فقال: «قد رَوَى محمدُ بن إسحاق هذا الحديث, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً؛ والموقوف أَصَحُّ» (4) .