وقالت: «إنَّه لا يَشُقُّ عليَّ» . أخرجه البيهقي» (1) .
ولَمَّا ذكر الألباني روايتي مغيرة، وطلحة، قال: «وقد خالفهما عمر ابن ذر المرهبي فروايته أَوْلَى؛ وهي تَدُلُّ على أنَّ الإتمام إنَّما هو عن عائشة -رضي الله عنها- موقوفاً عليها، وهذا ثابتٌ عنها من غير طريق في «الصحيحين» ، وغيرهما، وأمَّا الرفع؛ فلم يثبت عنها من وجهٍ يَصِحُّ» (2) .
وتَوَارَدَ الأئمَّةُ على تضعيف المرفوع، وذَكَرَ ابنُ تيميَّة أنَّه كذبٌ -كما سيأتي-.
ويَتَأيَّدُ الوقفُ بأنَّ عطاء قد توبع على وقفه؛ تابعه عروة، والقاسم، وميمون بن مهران -وستأتي رواياتهم-.
ثانياً: الاختلاف على عائشة -رضي الله عنها-:
** تخريج روايات الوقف:
1 - رواية عطاء:
تَقَدَّمَت في الاختلاف عليه.
2- رواية عروة:
رواها عنه ثلاثة: الزهري، وعمر بن عبدالعزيز، وهشام بن عروة.
أ - رواية الزهري:
(1) بلوغ المرام ص:104.
(2) الإرواء 3/6 - 7.