** الراجح في الاختلاف على ثابت البناني:

رواية الوقف هي الراجحة؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، وأسانيدها أَصَحُّ رواها جماعةٌ من الثقات, عن ثابت؛ وفيهم أثبت أصحابه، وهو حماد بن سلمة (1) .

وأمَّا روايةُ الرفع؛ فقد رواها الضحاك بن نَبراس وهو: «ليِّن الحديث» ، وتابعه محمد بن ثابت البناني وهو: «ضعيف» ، مع اختلافٍ على الأخير -سبقت الإشارة إليه-.

ورَجَّحَ الوقفَ أبو حاتم الرازي، والعقيلي، والمنذري، وابن حجر، وضَعَّفَ الرفعَ جماعةٌ مِن الأئمَّة، وتَقَدَّمَت بعضُ أقوالهم؛ وهذه بقيَّتُها:

قال أبو حاتم الرازي: «رَوَى هذا الحديثَ جماعةٌ عن ثابت البناني، فلم يوصله أحدٌ إلَّا الضحاك بن نَبراس، والضحاك ليِّن الحديث؛ وهو ذَا يتابعه محمدُ بن ثابت، ومحمدٌ -أيضاً- ليس بقويٍّ، والصحيح موقوف» (2) .

ولَمَّا ذَكَرَ العقيلي روايةَ الضحاك المرفوعة، ورواية حماد الموقوفة قال: «حديثُ حماد أَوْلَى. في الخُطَا إلى المساجد، وفضلها أحاديث؛ أسانيدها صالحة من غير هذا الوجه» (3) .

وقال المنذري: «رواه الطبراني في «الكبير» مرفوعاً، وموقوفاً على زيد -رضي الله عنه-، وهو الصحيح» (4) .