منهال...» إلخ (1) ، وتَعَقَّبَه فقال: «فروايتنا هذه (يعني: رواية علي بن عثمان) غير رواية الحجَّاج؛ فلم يَتَفَرَّدَ به إذاً، وله شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» (2) .

ويُوَجِّهُ تَرْجِيحَ الدارقطني أنَّ الطيالسي: «ثقة حافظ غلط في أحاديث» ، أوثق مِنْ حجَّاج بن منهال: «ثقة فاضل» .

ولكنَّ حجَّاجاً لم يَتَفَرَّدْ به؛ بل تابعه علي بن عثمان اللاحقي، ولم يُشِرْ إلى روايته الدارقطني؛ وكأنَّه لم يقف عليها، ورواية الطيالسي مُعَلَّقَةٌ.

والموقوف هنا في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي فلا يعارضه.

وجاء في معناه عدَّةُ أحاديث؛ منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» -سيأتي في الشواهد-.

فَلِأَجلَ هذا كُلِّه؛ فإنَّ المرفوع أقوى.

ثانياً: الاختلاف على عبدالسلام بن شعيب:

** تخريج روايات الرفع:

1- رواية البزَّار:

أخرجها في «مسنده» (3) قال: حدثنا عبدالسلام بن شعيب بن الحبحاب, عن أبيه, عن أنس -رضي الله عنه- فذكره نحوه اهـ. يعني: نحو حديث عاصم, عن أنس -رضي الله عنه-؛ وقد تَقَدَّمَ عنده.