** الراجح في الاختلاف على الأعمش:
رواية الوقف هي الصحيحة الراجحة؛ رواتها أكثر، وأحفظ، وأسانيدها أَصَحُّ، رواها سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وعبدالله بن نمير، وشجاع، ورَجَّحَها البيهقي، وقال: «هذا صحيح من حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- من قوله غير مرفوع إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقد رَفَعَه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب الكوفي, عن الأعمش؛ وهو ضعيف، وروايته تُخَالِفُ روايةَ الجماعة عن الأعمش» (1) .
ورَجَّحَها ابنُ حجر، والعظيمُ أبادي -كما تَقَدَّمَ-، ويشير إلى ترجيحها كلامُ الدارقطني السابق الذي عَقَّبَ به روايةَ الرفع.
وأمَّا رواية الرفع؛ فقد رواها يحيى بن زكريا، وهو ضعيف؛ فروايته منكرة، وضَعَّفَ روايتَه: الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن حجر، والعظيم أبادي - وتَقَدَّمت أقوالهم-.
** ورَوَى الحديثَ الحجَّاجُ بن أرطاة, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبدالرحمن بن يزيد, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- موقوفاً:
أخرج روايته الطبراني (2) قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز, ثنا حجَّاج ابن المنهال, ثنا حماد بن سلمة, عن الحجَّاج, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبدالرحمن بن يزيد, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:
(1) السنن الكبرى 3/31.
(2) المعجم الكبير 9/326رقم 9421.