وتَرْجَمَه جماعةٌ من العلماء في كتب المؤتلف والمختلف (1) ، ولم يذكروا فيه توثيقاً، ولا تجريحاً.

وذكروه في مادة: «حبشي» ؛ وهو لقبه، ولَعَلَّ هذا هو السبب في عدم وقوف الألباني على ترجمته.

وتَفَرَّدَ بزيادة: «أو بأكثر من ذلك» . فإنَّها لم تَأْتِ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- إلَّا من طريقه، وحَكَمَ الألباني (2) على هذه الزيادة بالنكارة.

** الراجح في الاختلاف على الليث بن سعد:

الوجه الأَوَّل الموقوف أرجح؛ لأنَّ إسنادَه أَصَحُّ.

وأمَّا الوجه الثاني المرفوع؛ ففي إسناده طاهر بن عمرو الهلالي، لم أقف في ترجمته على توثيق، أو تجريح، واشتملت روايته على زيادة لم تَرِدْ عند غيره -كما سبق التنبيه عليه-.

وكما خَالَفَ في رفعه؛ فقد خَالَفَ في إسناده.

ويَتَرَجَّحُ الوقفُ بقرينة أخرى؛ وهي أنَّ راويه عن الليث وهو: يحيى ابن بكير، قال ابن عدي عنه: «كان جاراً لليث بن سعد، وهو أثبت الناس