صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إذا كان الدِّرْعُ سابغاً يُغَطِّي ظهور قدميها» .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخَرِّجَاه» .

ووافقه الذهبي فقال: «على شرط البخاري» (1) .

وتَعَقَّبَهما الألباني فقال: «وهو من أوهامهما الفاحشة؛ فإنَّ أُمَّ محمد ابن زيد لا تُعْرَف، كما قال الذهبي نفسه في «الميزان» » (2) .

** الإسناد إلى محمد بن زيد ضعيف؛ عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر، قال ابن معين -في رواية الدوري-: «في حديثه ضعفٌ» ، وقال مرَّةً: «فحسبه أنْ يُحَدِّثَ عنه يحيى بن سعيد» ، وقال -في رواية ابن طهمان-: «ليس بذاك القويّ» ، وقال أبو زرعة: «ليس بذاك» ، وقال أبو حاتم: «فيه لينٌ، يُكْتَبُ حديثه، ولا يُحْتَجُّ به» ، وقال الحربي: «غيره أوثق منه» ، وقال ابن حبَّان: «كان مِمَّن يَنْفَرِدُ عن أبيه بما لا يتابع عليه، مع فُحْشِ الخطأ في روايته؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا تَفَرَّد» ، وقال ابن عدي: «بعض ما يرويه مُنْكَرٌ مِمَّا لا يتابع عليه، وهو في جملة مَنْ يُكْتَبُ حديثه من الضعفاء» ، وقال الدارقطني: «غيره أثبت منه» ، وقال مرَّةً: «أخرج عنه البخاري، وهو عند غيره ضعيف؛ فيُعْتَبرُ به» ، وقال مرَّةً: «خالف محمدُ بن إسماعيل البخاري الناسَ فيه، وليس هو بمتروك» ، وقال ابن عبدالبرِّ: «ضعيف عندهم إلَّا أنَّه قد خَرَّجَ البخاري بعضَ حديثه» ، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء (3) .

هذه أقوال مَنْ ضَعَّفَه من الأئمَّة، ويَتَبَيَّنُ منها أنَّه ليِّنُ الحديث؛ فلا يرتقي حديثه للحسن إذا انفرد؛ فكيف إذا خالف؟ كما هنا.

قال الألباني: «مع كونه من رجال البخاري؛ فإنَّ فيه ضعفاً مِنْ قِبَلِ حفظه؛ فمثله لا يُحْتَجُّ به عند التفرُّدِ، والمخالفة» (4) .

وذهب بعضُ الأئمَّة إلى تقويةِ حاله:

قال ابن المديني: «صدوق» (5) ، وقال أبو القاسم البغوي: «هو صالح الحديث» (6) ، وقال الذهبي -في «الديوان» (7) -: «ثقة» ، وقال - في «المغني» (8) -: «وُثِّق» ، وقال -في «الميزان» (9) -: «صالح الحديث