ووقع الاختلافُ على الأربعة الأُوَلِ منهم، والبقيَّة جاءت الرواية عنهم بالرفع فقط.

أمَّا ابنُ سيرين؛ فقد صَحَّ عنه الوجهان: الرفع، والوقف، وللرفع عنه نوعُ تَرَجُّح -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا أبو صالح، وحميد بن مالك، ووهب بن كيسان؛ فالراجحُ عنهم الوقفُ، ورواية وهبٍ فيها احتمالُ الانقطاع -كما تَقَدَّم بيانه-.

واشتملت روايةُ حميد بن مالك في لفظها على ما له حكم الرفع؛ وهو قوله: «فإنَّها من دوابِّ الجنَّة» ؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأي.

وأمَّا الوليد بن رباح؛ فإسناده حسنٌ؛ قاله الألباني - فيما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا أبو زرعة، وعمار؛ فروايتهما معلولة.

ويلاحظ مِمَّا تَقَدَّم أنَّ أسانيدَ رواية الوقف أَصَحُّ في الجملة؛ لذلك فهي أقوى بهذا الاعتبار، ولكنْ رَوَى الرفعَ محمدُ بن سيرين؛ وهو مَنْ هو؟! وتابعه غيرُه؛ فتكون روايتُه زيادةً مِنْ حافظ فتُقْبَل، ويُؤيِّدُ ذلك أنَّ الحديثَ صَحَّحَه غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ؛ كالترمذي، والبزَّار، وابن خزيمة، وابن حبَّان -حيث أخرجاه في «صحيحيهما» -، والبغوي، وأحمد شاكر، والألباني - وتَقَدَّمت أقوالهم -.

كما يَشْهَدُ له حديثان وَرَدَا في «صحيح مسلم» ؛ هما:

1- حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: أُصَلِّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» ، قال: أُصَلِّي