-كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها ثابت بن زهير، وهو متروك؛ فروايته منكرة، وضَعَّفَ البيهقي، وابن حجر روايتَه -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّحَ البيهقي الموقوفَ -كما تَقَدَّمَ-، وابنُ عدي؛ وهو ظاهر صنيع الدارقطني، والذهبي:

قال ابن عدي: «هذا الحديث موقوف على ابن عمر -رضي الله عنهما- رواه (1) جماعةٌ عن نافع، ولا أعلم رفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيرُ ثابت (2) ، وحديث هشام بن عروة ليس يرويه غيرُ ثابت عنه» (3) .

ولم يَحْكِ الدارقطني, عن نافع سوى الوقف، فقال: «وكذلك رواه نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً» (4) . ففيه إشارة إلى رجحانه عنده.