تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان له إمامٌ؛ فقراءة الإمام له قراءة» .

قال البوصيري: «إسناد صحيح على شرط الشيخين» (1) .

ولكنَّه معلولٌ بأمرين:

1- المخالفة فقد خالف إسحاقُ الأزرق الحفَّاظَ في روايتهم عن الثوري مرسلاً -كما تقدَّم-.

2 - الاختلاف على إسحاق الأزرق؛ فإنَّه رَوَى الحديثَ على أوجهٍ.

قال الألباني: «هذا سندٌ ظاهره الصِحَّة، وهو عندي معلول؛ فقد ذكر ابن عدي، وكذا الدارقطني، والبيهقي أنَّ سفيان الثوري، وشريكاً روياه مرسلاً، دون ذكر جابر -رضي الله عنه-. فذِكْرُ جابر -رضي الله عنه- في إسناد ابن منيع وهمٌ، وأَظُنُّه من إسحاق الأزرق؛ فإنَّه وإنْ كان ثقة، فقد قال فيه ابن سعد: «ربما غلط» . وهذا هو الذي تسكن إليه النفسُ، وينشرح له القلبُ أنَّ الصَّواب فيه أنَّه مرسلٌ، ولكنَّه مرسلٌ صحيح الإسناد» (2) .

وقال -في موضعٍ آخر-: «إذا صَحَّ وثبت هذا الإسناد في «مسند أحمد بن منيع» ؛ فالحديث صحيح موصولاً، ويكون أبو حنيفة لم ينفرد به، وإلَّا فهو مرسلٌ صحيح الإسناد» (3) .

ولَمَّا نقل البيهقي عن الدارقطني تصويبَ الإرسال عن الثوري، وغيره

(1) إتحاف الخيرة المهرة 2/168، وينظر: 2/80 منه، ومختصره 2/434.

(2) الإرواء 2/272-273.

(3) أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 358 «حاشية» .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦١٥