تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإسناده صحيح؛ ولجلالة عبدالرحمن بن مهدي، وكونه من أثبت الرواة عن الثوري (1) ، وصِحَّة إسناده إلى الثوري؛ فالذي يظهر صِحَّة الوقف عن الثوري -أيضاً-.

والموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي.

ومدار الإسناد على سفيان الثوري, عن زيد العمِّي, عن أبي إياس معاوية بن قرة, عن أنس -رضي الله عنه-.

وهذا الإسناد ضعيف؛ زيد العمِّي هو: زيد بن الحواري أبو الحواري البصري، يقال: اسم أبيه مرة، «ضعيف» -تقدَّم-؛ وبه ضَعَّف ابنُ القطَّان الحديثَ، وقال: «ضعيفٌ بِضَعْف زيد العمِّي» (2) .

ولكنَّ زيد العمِّي توبع على روايته -كما سيأتي-؛ فتتقوَّى بذلك روايتُه؛ ولذلك صَحَّح بعضُ أهل العلم الحديث من طريق زيد العمِّي، وبعضهم حسَّنه:

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن» (3) .

وقال أحمد شاكر: «وأَنَا أَرَى صِحَّة هذا الحديث» (4) .

وقال الألباني: «صحيح» (5) .

وقال في موضعٍ آخر: «زيد العمِّي هو: ابن أبي الحواري، وهو

(1) ينظر: سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني ص: 41 - 42.

(2) بيان الوهم والإيهام 5/227، وينظر: 3/349 منه.

(3) نتائج الأفكار 1/374.

(4) حاشية جامع الترمذي 1/416 رقم 1، و1/416 - 417 رقم 4.

(5) صحيح أبي داود رقم: 489، وصحيح الترمذي رقم: 175 و3847.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٤٢٢